حكومة نواف سلام في اختبار التعيينات الكبرى… هل تنجح الآلية الجديدة؟

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

يُسجَّل لحكومة الرئيس نواف سلام أنها أقرت آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى، بعد عقود من المحاصصة السياسية وتقاسم "الجبنة" الذي كان يحدث منذ اتفاق الطائف إلى يومنا هذا. لكن هذه الآلية تواجه تحديات عدة، أولها تنفيذها كي لا تبقى حبرًا على ورق كما حصل مع الآلية التي وضعها الوزير السابق محمد فنيش، وثانيها أن صلاحيتها تنتهي مع انتهاء عمر الحكومة الحالية، لأنها صادرة بقرار وليس بقانون، وثالثها أن تكون "جذابة" للكفاءات من خارج ملاك الدولة، في ظل تآكل رواتب القطاع العام.

من المفيد التذكير بأن الشغور الوظيفي يشمل أكثر من 60 وظيفة من الفئة الأولى، دون احتساب منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى أكثر من 150 موقعًا في الإدارات الرسمية والمصالح العامة. ويعود هذا الشغور إلى المحاصصة والمصالح السياسية، الأمر الذي أدى إلى تأخير ملء هذه الوظائف خلال الفترات السابقة.

وأبقت الآلية على دور الوزير المختص، بحيث يعمل بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية على وضع معايير قبول الترشيحات. ويتم إجراء مقابلات مع المرشحين بمشاركة ثلاثة خبراء، يعيّن اثنين منهم الوزير المختص، والثالث وزير التنمية. ثم تُرفع قوائم المرشحين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مع إعطاء الأولوية للمرشحين من داخل الملاك.

كما تطرّقت الآلية إلى تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة، والصناديق، والهيئات الناظمة التي تدير أو تسيّر مرافق الدولة. وتنصّ على قبول طلبات مرشحين من خارج الملاك فقط، على أن يتولى وزير الوصاية إدارة عمل اللجنة المخوّلة جمع الترشيحات وإجراء المقابلات، مع إمكانية اقتراح تمديد أو تجديد ولاية رئيس أو أعضاء المجالس.

شمس الدين: الآلية قرار غير ملزم للحكومات القادمة

يوضّح الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لموقع "ليبانون ديبايت" أن "محاولات عدة سابقة وُضعت لاعتماد آلية للتعيينات، أولها عام 2001، حيث صدر قانون لاعتماد آلية تعيينات لكن المجلس الدستوري أبطله. كما تم إقرار قانون مماثل عام 2021، إلا أنه أُبطل أيضًا بعد رده من قبل رئيس الجمهورية".

ويضيف: "في ظل غياب آلية قانونية ملزمة، تصبح التعيينات في يد مجلس الوزراء. وقد تم اعتماد آلية عام 2010 وضعها الوزير محمد فنيش، تقوم على تشكيل لجنة من وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية والوزير المختص لدراسة الطلبات، وإجراء مقابلات مع المرشحين، ثم اختيار ثلاثة منهم ورفع الأسماء إلى مجلس الوزراء".

ويتابع: طبما أن هذه الآلية صادرة عن الحكومة، فهي غير ملزمة للحكومات المقبلة. وبحسب قانون الموظفين، فإن التعيين في الفئة الأولى يتم إما بالترفيع من داخل الملاك في الفئة الثانية، أو من خارج الملاك بعد التشاور مع مجلس الخدمة المدنية. وبالتالي، فإن القانون يعطي الحق الكامل للوزير المختص في اختيار الموظفين".

ويشرح شمس الدين أن "الجديد في هذه الآلية أنها تفصل بين الموظفين داخل الملاك وخارجه. إذ يقوم مجلس الخدمة المدنية بإعداد لائحة بأسماء الموظفين المؤهلين للترقية من الفئة الثانية إلى الأولى، ويجري الوزير المختص بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الإدارية مقابلات معهم، مع تقييمهم من قبل لجنة من الخبراء. في الوقت نفسه، يتم فتح باب الترشيح للراغبين من خارج الملاك، وتُتّبع الآلية نفسها، ثم يرفع الوزير المختص المحضرين إلى مجلس الوزراء لاختيار الأنسب".

ويضيف: "هذه الآلية تعزّز دور الوزير وتفصل بين نوعي المرشحين، لكنها ستأخذ وقتًا أطول مقارنة بالآلية السابقة. كما أنها أنصفت موظفي الفئة الثانية الذين هم أولى بالترقية داخل الدولة اللبنانية".

إلا أن المشكلة الكبرى، وفق شمس الدين، تكمن في "قدرة الدولة على استقطاب كفاءات من خارج الملاك، في ظل الوضع المالي المتدهور للإدارة اللبنانية وتدني الرواتب مقارنة بالقطاع الخاص، ما يجعل العمل في الدولة غير جذاب لأي مرشح من خارج الملاك".

عسيران: الكفاءة في الإدارة العامة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي صلاح عسيران، في حديث لموقع "ليبانون ديبايت"، أن "الآلية التي أقرها مجلس الوزراء لم تُختبر بعد على أرض الواقع، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد تطبيقها. لكن أي خطوة إصلاحية تبقى أفضل من البقاء في دوامة المحسوبيات، وإن كان من الضروري تقييم التجربة بعد أشهر لتصحيح أي شوائب قد تظهر".

ويضيف: "البداية مشجعة، إذ إنها خطوة لإبعاد الزبائنية والمحاصصة عن الإدارات العامة. لكن التحدي الأكبر هو مدى قدرتها على جذب الكفاءات العالية التي تحتاجها الإدارة اللبنانية، في ظل سلسلة الرواتب والرتب الحالية والقدرة المالية المحدودة للدولة اللبنانية. هذا سؤال لم نجد له إجابة بعد".

ويشير عسيران إلى أن "من الناحية الاقتصادية، فإن تولي الكفاءات للمناصب في الإدارة العامة بدل المحسوبيات السياسية سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، لأنه سيسمح بإدارة أفضل للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة، الصناعة، والتجارة الداخلية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، بناءً على أسس علمية وكفاءة".

ويختم بالقول: "أما إذا استمررنا بالنهج الحالي، فستزداد الأوضاع سوءًا".